منظمة صدى تنظم ندوة بعنوان الجرائم ضد الصحفيين.. الآليات الضامنة وسبل الحماية
رشيد المليكي 
نظمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى ندوة بعنوان منع الجرائم ضد الصحفيين.. الآليات الضامنة وسبل الحماية، تزامناً مع اليوم الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
في بداية الندوة رحب رئيس المنظمة يوسف حازب بالمشاركين مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بحقوق الصحفيين لتطوير آليات المناصرة والحماية القانونية لهم.
من جهته قال ضيف شرف الندوة الإعلامي والأكاديمي الفلسطيني إسلام حلايقة إن العمل الصحفي في فلسطين ينطوي على قدر هائل من التضحيات، "وإن من يعمل في هذا المجال يضع روحه على كفه، ويهيء نفسه للاستهداف في أي وقت، وإن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الصحفيين هدفًا مشروعًا"، مشيراً إلى أن 40 صحفياً في قطاع غزة قتلوا خلال أقل من شهر واحد.
وتطرق حلايقة إلى أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وعدد من القوانين التي تنظم عمل الصحفيين في ظل الحرب وتحد من استهدافهم.
عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي أشار في ورقته (التعرف على القاتل المجهول وسبل تعزيز حماية الصحفيين) إلى "أن العالم لا ينظر بعين المساواة للصحفيين اليمنيين والعرب مقارنة مع أقرانهم الغربيين، فهو لا يمنحهم الاهتمام الكافي، ولا يسأل عمن قُتل منهم أو من قام بعملية القتل"، مشيراً إلى أن 90 بالمائة من الانتهاكات والجرائم ضد الصحفيين لا يتم التحقيق فيها على مستوى العالم.
وأضاف الأسيدي "لا فرق فيما يحدث للصحفي الفلسطيني والصحفي اليمني، فالانتهاكات التي يتعرضون لها تتمثل بالقتل المباشر والاستهداف بالتفجيرات والقتل بالألغام، بالإضافة إلى الإخفاء القسري، ومنهم الصحفيان نبيل الصوفي ومحمد المقري، فضلاً عن إيقاف المقرات الصحفية والاستيلاء على المكاتب الإعلامية ونهبها وأشكال أخرى من الانتهاكات".
تركية الواعر منسقة تحالف أصوات حرة للدفاع عن الحرية الإعلامية في ليبيا تحدثت عن الضمانات القانونية الدولية لحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم.
وقالت الواعر إن هناك فجوات قانونية وتشريعية فيما يتعلق بحرية التعبير وضعف التشبيك بين الجهات التشريعية وقطاع الإعلام والإعلاميين من جهة والمجتمع المدني جهة ثانية، وتطرقت لأهم الضمانات الدولية ذات العلاقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين وسلامتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، كما استعرضت أبرز المواد القانونية الدولية لحماية الصحفيين في حالة السلم وحالة النزاعات المسلحة.
من جانبه تحدث د. علي هزازي رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية عن التكلفة الباهظة التي يدفعها الصحفيون في اليمن، كما أوضح الآليات الضامنة الوطنية لحقوق الصحفيين ضمن الإطار التشريعي الوطني، ودور مؤسسات العدالة ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها أهم المؤسسات المخولة بحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى نقابة الصحفيين اليمنيين.
داعياً إلى المزيد من المؤازرة والتضامن وتكثيف العمل وتنظيمه لضمان حماية حرية التعبير وحق الصحفيين في أداء عملهم ضمن بيئة حرة.
وتضمنت الندوة العديد من المداخلات من صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان أشارت في مجملها إلى ضرورة تطوير آليات مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب.
