نداء عاجل: منظمات حقوقية تدعو لانقاذ أربعة صحفيين مختطفين من أيدي الحوثيين

وجهت عشر منظمات حقوقية، نداء عاجلا، للأمم المتحدة، لإنقاذ أربعة صحفيين مختطفين في سجون الحوثيين ، بصنعاء، منذ ستة سنوات .

ووجهت كلا من" المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، ومنظمة سام للحقوق والحريات، و رايتس رادار لحقوق الإنسان، الكرامة لحقوق الإنسان، المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أمهات المختطفين، المركز اليمني للعدالة الانتقالية، منظمة سواسية للتنمية والعدالة، ومركز واشنطن للدراسات، مؤسسة دفاع للحقوق والحريات "، نداء عاجلا للإجراءات الخاصة بالامم المتحدة، للتدخل ووقف وإلغاء قرارات الإعدام بحقهم.

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة للتدخل ووقف وإلغاء قرارات الإعدام بحق أربعة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، حيث تهدد جماعة الحوثي بتنفيذ قرارات الإعدام في حال عدم استجابة الحكومة اليمنية المعترف بها لشروطها بمبادلتهم بأسرى موجودين لدى تلك السلطات.

نص النداء :

للإجراءات الخاصة بالامم المتحدة لإنقاذ أربعة صحفيين مختطفين في سجون الحوثيين منذ ست سنوات بصنعاء.

تاريخ مارس ٢٠٢١

مقدم من:

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، و".

 منظمة سام للحقوق والحريات

 رايتس رادار لحقوق الإنسان

 الكرامة لحقوق الإنسان

 المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)

 رابطة أمهات المختطفين

 المركز اليمني للعدالة الانتقالية،

 منظمة سواسية للتنمية والعدالة

• مركز واشنطن للدراسات،.

-مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

موجه لعناية كل من:

•منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك

•الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل

•المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس

•المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينج

•رئيس فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة: خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز.

•المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا: آغنيس كالامارد.

•المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: ماري لولر.

•المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: نيلز ميلزر.

•المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي

•الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير باتريشيا أرياس

هذا النداء العاجل الموجه للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المذكورة آنفًا؛ للتدخل ووقف وإلغاء قرارات الإعدام بحق أربعة صحفيين معتقلين لدى قوات الحوثي، حيث تهدد جماعة الحوثي بتنفيذ قرارات الإعدام في حال عدم استجابة الحكومة اليمنية المعترف بها لشروطها بمبادلتهم بأسرى موجودين لدى تلك السلطات.

المعلومات الأساسية والخلفية:

يشهد اليمن منذ بداية الحرب عام 2011 العديد من الإنتهاكات الخطيرة التي مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد قوات الحوثي لكن التطور الأخطر تمثل في إقرار أحكام الإعدام بحق نشطاء وصحفيين خلال السنوات السابقة والتي تصدر من قبل الجهات القضائية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، كان آخرها بتاريخ 19 مارس/آذار 2021 ، حيث هددت جماعة الحوثي بأنها ستعدم أربعة صحفيين مختطفين لديها، في حال رفضت الحكومة الشرعية تنفيذ مطالب الجماعة بمبادلتهم بأسرى حرب.

تشير المنظمات في هذا السياق إلى أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت 10 صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم قسرياً ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طيلة 6 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء أوامر بإعدام عدد منهم في أبريل/ نيسان 2020.

وتضمن الحكم قرارًا بإعدام أربعة صحفيين، وإدانة الآخرين مع الاكتفاء بمدة حبسهم قبل أن تقوم جماعة الحوثي بإطلاق سراح خمسة من أولئك الصحفيين ضمن اتفاق التبادل الذي جرى بينها وبين الحكومة اليمنية برعاية دولية، حيث رفضت جماعة الحوثي إطلاق سراح الصحفيين الأربعة المحكومين بالإعدام ومبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال.

ويقضي أربعة صحفيين: "توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، عبدالخالق عمران" في سجون جماعة الحوثي عامهم السادس على التوالي، في ظل تعذيب نفسي وجسدي متواصل، وسط صمت وتغاضي من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بحق هؤلاء.

تعبر المنظمات الحقوقية والإعلامية الموقعة، عن رفضها وإدانتها ممارسات جماعة الحوثي في ابتزاز الصحفيين المختطفين، واستخدامهم كورقة رابحة في مفاوضاتها مع الحكومة، دون أن نرى أي تحرك للمبعوث الأممي لليمن "مارتن غريفيثس "، أو موقف واضح، تجاه ممارسات وانتهاكات الحوثيين، بحق الصحفيين المختطفين. كما نحمل المبعوث الأممي لليمن المسؤولية لتجاهله قضية الصحفيين المختطفين منذ تسلمه ملف اليمن، والسماح بإدراجها ضمن أجندة المفاوضات السياسية، وتحويلها كورقة ضغط وابتزاز سياسي.

وتشير المنظمات بدورها إلى أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتمثل خرقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بخاصة حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

يلزم القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية ذات الصلة قوات وأفراد جماعة الحوثي باحترام القواعد القانونية التي كفلت الحماية للصحفيين، لا سيما معايير حقوق الإنسان، التي حظرت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب كما تؤكد تلك المعايير على الحق في محاكمة عادلة. ووجوب توقيف الأشخاص بناء على قرار قضائي.

لذا نحثكم نحن الموقعين على هذا النداء على استخدام ولاياتكم للتدخل العاجل، من خلال إصدار نداء أو بيان عاجل، لمطالبة قوات الحوثي بما يلي:

1-التدخل السريع والعمل على الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين والذين جرى توقيفهم بشكل غير قانوني.

2- إنهاء حالات الاعتقال التعسفي في اليمن وفتح تحقيق شامل لضمان وقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً للقانون اليمني والدولي.

3-3فتح تحقيق جدي في ممارسات جماعة الحوثي داخل مراكز التوقيف والاعتقال كالتعذيب واستخدام القوة لانتزاع الاعترافات والحرمان من الحقوق الأساسية كالطعام والشراب والخدمات الطبية.

4- إنهاء عمل الميليشيات خارج إطار القانون والدولة في اليمن