منظمة صدى تطلق ورقة سياسات حول غياب التشريعات الخاصة بالحقوق الرقمية وتأثيرها على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن

أطلقت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" اليوم ورقة سياسات حول غياب التشريعات الخاصة بالحقوق الرقمية وتأثيرها في زيادة الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. 

وبينت الورقة، التي شارك في مناقشتها افتراضياً صحفيون وناشطون حقوقيون، غياب التشريعات الوطنية وقصورها في مواكبة التطورات التقنية بما فيها عدم وجود تشريع خاص بالحقوق الرقمية، مستعرضة النصوص القانونية المتوفرة في اليمن بهذا الخصوص.

وخلصت الورقة في نتائجها إلى جملة من الأسباب التي تقف وراء غياب التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق الرقمية في اليمن أهمها عدم الاستقرار السياسي في البلد. 

وناقشت الورقة الجهود الرسمية وغير الرسمية التي ساهمت بمحاولات عدة في سبيل تطوير التشريعات والآليات الوطنية ذات الصلة، والتي من أهمها ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حيث نصت وثيقته الصادرة عام 2012، على الحقوق الالكترونية والرقمية ودعت إلى حمايتها وحماية الاتصالات والخصوصية، غير أن تلك المخرجات لم تر النور وتوقفت بفعل دورة جديدة من الحرب دخلت معها اليمن مرحلة انهيار مؤسسات الدولة الضامنة في العام 2014.

واقترحت الورقة عددا من التوصيات والحلول لأصحاب المصلحة المتعددين وصناع القرار وجهات إنفاذ القانون والجهات المدنية المهنية والخبراء في المجال في سبيل تأسيس أطر نظرية يستند عليها لإصدار قوانين وتشريعات وإنشاء آليات وطنية كافلة لحماية الحقوق الرقمية لليمنيين ومنهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وكانت منظمة صدى قد أطلقت أمس الاثنين ورقة سياسات حول الانتهاكات الرقمية بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن خلال فعالية افتراضية شارك فيها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى "منظمة يمنية، غير حكومية وغير ربحية، تعمل في مجالات تطوير الإعلام وحماية الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية، كانت قد أطلقت مؤخرا العديد من المشاريع، منها مشروع #ضمان الذي يهدف إلى تمكين الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية في اليمن، من الوصول السريع إلى خدمات المساعدة القانونية المتخصصة والمستجيبة والشاملة، وتعزيز حمايتهم وسلامتهم وصمودهم أمام التهديدات، وتعزيز حرية الصحافة والرأي والتعبير.